قائمة اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022 ، اعلنت الجهات الحكومية في وزارة التموين في مصر اليوم عن الأسعار الخاصة بالسلع التموينية الأساسية في البلاد الواصلة الى المواطنين وقد اصدرت الجهات الحكومية المختصة بيانا توضح فيه مجمل الاسعار، وقد شهدت الأسعار استقرار كما كان في الأشهر الماضية مع وجود انخفاض على بعض السلع، ونحن في موسوعة نت سوف نسلط الضوء حول قائمة الاسعار وبعض المعلومات الاخرى الهامة التي تتعلق في هذا الشأن.
جدول المحتويات
سياسية تحديد أسعار السلع التموينية
اعتمدت الحكومة المصرية سياسة تحديد الأسعار في كل شهر السلع الاساسية التموينية في البلاد، وذلك من أجل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار من قبل التجار، وهذه السياسة نجحت في الحفاظ على الاقتصاد المحلي المصري، اضافة الى انها تعتبر عامل من عوامل حماية المستهلك، وتميل هذه السياسة إلى سياسة الدين الإسلامي الاقتصادي، حيث أن الإسلام يمنع الاحتكار في الأسواق كما أنه يمنع التلاعب في الأسعار.
قائمة اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر
أصدرت وزارة التموين في مصر اليوم التسعيرة الخاصة في السلع التموينية لشهر نوفمبر، وقد نشرت الوزارة كافة الأسعار الخاصة بالسلع ، وسوف نضع بين أيديكم قائمة الأسعار على النحو التالي :
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.
- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.
- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.
- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.
- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.
اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022
شهدت الأسعار الخاصة في السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022 استقرار كما هو الحال في الاشهر الماضية، ليس هذا فحسب، بل ان هناك انخفاض في بعض السلع بشكل طفيف، وكانت وزارة قد اصدرت يوم امس بيان توضح فيه الأسعار لهذا الشهر، مفيدة الى ان الاشهر المقبلة قد تشهد تغير في الاسعار الى الافضل بالنسبة الى المواطن.
كيف جاءت أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022
استقرت الأسعار الخاصة في السلع التموينية الأساسية في مصر لشهر نوفمبر بحسب التسعيرة التي صدرت من قبل الوزارة، وقد دعت الوزارة جميع التجار في الأسواق المصرية إلى الالتزام في الاسعار التي تم تحديدها، مشيرا الى انه اي تلاعب في الأسعار من قبل العاملين في الأسواق سيقابل في إجراءات قانونية قاسية من قبل الوزارة، حيث ان قانون الوزارة يتيح لها حبس وتغريم أي تاجر يقوم بكسر التسعيرة الخاصة بها.
وتعمل الوزارة في كل شهر على مدار العام على تحديد الأسعار بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية الخاصة بها، وفي ظل الحديث عن هذا الامر فان هذا العام شهد اضطرابات في الأسعار بسبب الأزمة الغذائية العالمية الناتجة عن الصراع السياسي والعسكري في شرق أوروبا.