ما هي تعديلات لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ما هي تعديلات لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لقد قام البنك المركزي السعودي بطرح مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في وضع مشاركاتهم وإبداء رأيهم على المشروع، حيث يقوم البنك المركزي السعودي بتقديم العديد من المشاريع للشعب السعودي، وبناء على ذلك سنتعرف على تعديلات لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

تعديلات لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

لقد قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث أن هذه الخطوة انطلقت من اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده من أجل تطوير القطاع، ومن هذه التعديلات ما يلي:

• تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني.
• تقوم بإصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين.
• استحصال المقابل المالي على التراخيص وكافة الخدمات التي يقوم بتقديمها.

قائمة تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هناك العديد من المواد التي نصت فيما يخص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي تم طرحه من قبل البنك المركزي السعودي، ويعتبر مشروع لائحة تعديلات مراقبة شركات التأمين واحد من المشاريع التي تم طرحها والتي تنص على:

• لا يجوز لأي شخص في السعودي ممارسة أعمال التامين أو إعادة التأمين.
• أن يكون الغرض الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التامين.
• لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي.
• لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة.

البنك المركزي السعودي

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي أنشئ في الرابع من أكتوبر عام 1952م ويعرف أيضا باسم المصرف المركزي للسعودية، حيث يعتبر أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعود لمؤسسها عبد العزيز ال سعود يقع مقره في الرياض بالمملكة ويعتبر هو جهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في الخليج، وهو المسؤول عن كافة البنوك والذي يقوم بإصدار القرارات وعلى كافة البنوك الموافقة على تلك القرارات التي تصدر.

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي بالإعلان عن مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد نص على بعض من التعديلات التي يجب أن تسير عليها كافة البنوك.