تفاصيل المادة 46، قدمت المملكة العريبة السعودية العديد من القوانين التي يتوجب على المواطنين الالتزام بها، فقد وضعتها الدولة من أجل حمايتها من كافة الأعمال التي تحدث داخل الدولة بشكل كامل، ووضحت أيضاً مجموعة من العقوبات التي يتخذها القاضي بحق المجرمين، ومن ضمنها هو قانون المادة 46 فقد عرف بأنه يهتم بتنفيذ مجموعة من العقوبات التي يتخذها القاضي بحق المجرم المعاقب بتهمة المماطلة في سداد الدين، وذلك بعدما يتم ابلاغه بالأمر بخمسة أيام أو من خلال الأيام التي صدر فيها قرار التنفيذ بحقه، لذلك فلابد من توضيح تفاصيل المادة 46.
تفاصيل المادة 46
تختص هذه المادة بفرض عقوبات على المدين الذي تبلغه بسداد الدين في الموعد الذي تحدده محكمة التنفيذ. في حالة عدم سداد هذا الدين بعد أيام من تاريخ الدفع ، تطبق العقوبات التالية على المدين:
- ممنوع من السفر للخارج.
- يحظر عليه التعامل مع المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات المالية المختلفة بشرط حجز أمواله التي أودعها في البنوك أو إذا كانت لديه مستحقات مالية في مؤسسات أخرى.
- كما يُمنع المدين من التحكم في أمواله وإدارتها واتخاذ أي قرار منه بشأن التصرف في هذه الأموال بشرط حجزها.
- لا يمكنه الاستفادة من خدمات الحالة المدنية أو المرورية أو خدمات الجوازات.
- بالإضافة إلى هذه العقوبات ، تعلن محكمة التنفيذ أموال المدين وعائلته وأنشطته التجارية ، وتصدر شعارًا موثقًا يفيد بجمع جميع معلوماته الائتمانية.
- في حالة وجود دليل على قيام المدين بتهريب أو إخفاء أمواله ، في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء ضده يشير إلى حبسه حسب المدة التي تحددها المحكمة وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ، بعد إحالة قضيته إلى قاضي التنفيذ.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين العوامل التي ساهمت في سرعة تنفيذ تلك العقوبات وتسهيل تطبيقها هو الربط والتنسيق ما بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات لحجز أمواله في البنوك ومنعه من الهروب لخارج أراضي المملكة.