منوعات

ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين، الحجز القانوني هو اجراء قانوني مشهور يعتمد عليه في تنفيذ طلب الدائن حيث تقوم الجهات المختصة بوضع يدها على جزء من الأموال او جميعها عند امتناع الشخص او المؤسسة عن الوفاء بالالتزامات الموقعة لبيع تلك الممتلكات والامتناع عن استيفاء حقه من ثمنها، وهو الحالات التي يضع فيها القضاء يده على المال المحجوز من المال المنقول او الغير منقول.

الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

نصت المادة رقم 20 من نظام التنفيذ الخاص في قانون الحجز على أموال المدين مع عدم تنفيذ فقرات الحجز المعروفة قضائياً على عدة حالات يتم استثناؤها من تنفيذ الحجز على المدين، ووفقًا لـ قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م نص على ما يلي:

  • الأموال التي تعود ملكيتها الى الدولة.
  • الحجز على البيت الذي يسكن فيه المدين او من يقبعون تحت اعالته بشكل شرعي بشرط ان يقوم قاضي التنفيذ بالتقدير المناسب من اجل كفايته في حال لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
  • لا يجوز الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمدين او من يعولهم بشكل شرعي بشرط ان يقوم قاضي التنفيذ بتقدير كفايته في حال لم تكن وسيلة النقل مرهونة للدائن.
  • لا يجوز للقاضي الحجز على ما يلزم المدين لأن يزاول مهنته او العمل الذي يقوم عليه شخصياً.
  • يجب على القاضي ألا يحجز على مستلزمات المدين الشخصية ويجب ان يقوم قاضي التنفيذ بتقدير كفاية التنفيذ.
  • لا يجوز للقاضي ان يمارس فقرات الحجز التنفيذي على الأجور والرواتب غلا في عدة حالات محدد وهي:
  • لا يجوز الحجز على ما مقداره النصف من إجمالي الراتب او الاجر.
  • لا يجوز الحجز على مقدار الثلث من اجمالي ما يعرف بالأجر او الراتب لباقي الديون.
  • في حالة التزاحم يتم تخصيص نصف اجمالي الاجر او الراتب لدين النفقة ويخصص ثلث النصف الآخر للديون الأخرى وفي حالة تعددت هذه الديون يقوم القاضي بتوزيع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه النظامي والشرعي.
ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين
ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

اهداف الحجز التنفيذي

يهدف تنفيذ الحجز على المدين الى تحقيق مجموعة من الغايات والاهداف المهمة والضرورية، وهي على النحو الآتي:

  • يقوم على تحديد الأموال التي سوف يتم تشميلها في قرار الحجز بين الأموال الأخرى للمحجوز عليه.
  • يجب ان يتولى القضاء مسؤولية المحافظة على تلك الأموال من خلال تقييد سلطات المدين على ذلك المال او غيره.
  • عند تبليغ المدين وتكليفه بالوفاء مع تبليغه صورة عن السند التنفيذي، وتلقّيه لجملة من الإنذارات بأنّه سيتم وضع يد السلطات على أمواله لعدم وفاءه بالسداد خلال فترة الاخطار التي تقوم بها الجهات المسؤولة.
  • يجبان يكون الحجز بعد ان يصدر القاضي امره وفقًا للإثباتات والأوراق الرسمية.

شروط تنفيذ الحجز على المدين

نصت المادة 72 من قانون تنفيذ الحجوزات ضمن دستور السعودية على مجموعة من الشروط لتنفيذ الحجز على المدين وهي:

  • اذا كانت الأموال المطلوب حجزها تحت تصرف شخص ثالث يتم الحجز على تلك الأموال بإخطاره بروقة حجز تبلغ اليه بذاته بحيث تكون موقعة ورسمية من قبل مأمور التنفيذ وتشمل: صورة عن السند التنفيذي لإجراء الحجز، وبيان شامل يوضع اصل المبلغ الذي جرى الحجز من اجله وتوضيح جملة المصاريف والفوائد.
  • يجب على دائرة التنفيذ ألا تقوم بتبليغ ورقة الحجز الا عند إيداع طالب الحجز في خزانة الدائرة مبلغ كافي لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة على ان يتم الإشارة فيه على اصل التبيغ وصورته.
  • يتم تكليف الشخص المحجوز لديه بالتقرير ويشمل كل ما في ذمته مدى أقصاها عشر أيام.
  • يتم منع الطّرف الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه لكي يتم تسليمه إياه مع تعيين المجز عليه تعييناً نافيًا للجهالة.

ومن خلال ما جاء في طيّات هذا المقال لقد عرضنا لكم ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين، و شروط تنفيذ الحجز على المدين، وغيرها من المعلومات المهمة.

السابق
هل يمكن تحقيق الموضوعية في العلوم الإنسانية
التالي
لغز طير طار في الابحار ماله ريش ولا منقار

اترك تعليقاً