سبب منع السودانيين من دخول الكويت، انتشرت العديد من الاخبار في الساعات القليلة الماضية التي تتحدث حول منع المواطنين السودانيين من دخول دولة الكويت، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر خلال ساعات قليلة وسط تساؤلات ودهشة حول الأسباب التي دعت السلطات الكويتية الى اصدار مثل هذا القرار، كما جاء في قرار المنع عدة جنسيات أخرى غير السودان.
جدول المحتويات
منع السودانيين من دخول الكويت
أصدرت السلطات الكويتية صباح اليوم الخميس قراراً يمنع حاملي الجنسية السودانية من الدخول الى الكويت، وشمل قرار المنع عدة جنسيات أخرى مثل اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية واليمنية والباكستانية، ووضعت شرطاً للدخول الى أراضيها وهو وجود تصريح أمني من الكويت، وشمل قرار المنع الآتي:
- منع تأشيرات الزيارة الى الكويت.
- منع التأشيرات السياحية الى البلاد.
- منع تأشيرات العمل.
- يستثنى من هذا القرار السودانيين الذين يحملون إقامة داخل البلاد.
سبب منع السودانيين من دخول الكويت
ذكرت العديد من المصادر الكويتية ان سبب منع السودانيين من دخول الكويت هو الاضطرابات والمشاكل الداخلية التي شهدتها السودان في الأيام القليلة الماضية، فقد سبق وان أصدرت الكويت قرارات مشابهة لهذا القرار في احداث مشابهة حدثت مع دول أخرى، وذلك خوفاً من هروب حاملي الجنسيات السودانية الى الكويت والذين قد يكونوا مطلوبين.
الأشخاص الممنوعين من دخول الكويت
مُنعت العديد من الجنسيات من دخول دولة الكويت، وذلك وفقًا لقرار أصدرته السلطات الكويتية صباح اليوم الخميس، وشمل هذا القرار ثمانية جنسيات تعاني من اضطرابات ومشاكل داخلية وفوضى عارمة، وهي:
- الجنسية اللبنانية.
- الجنسية السودانية.
- الجنسية اليمينية.
- الجنسية الأفغانية.
- الجنسية الإيرانية.
- الجنسية الباكستانية.
- الجنسية العراقية.
- الجنسية السورية.
الجنسيات المحظورة من دخول الكويت
تتبع الكويت سياسية داخلية امنية وهي منع كافة المجتمعات التي تشهد صراعات داخلية وفوضى عارمة من دخول البلاد، وذلك خوفاً من دخول رجال مطلوبين قد يشكلون خطراً على الدولة، حيث ان العديد من الدول تشهد اضطرابات كبيرة للغاية مثل: سوريا، والسودان، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وغيرها، ولذلك تم منع المواطنين في هذه الدول من الدخول الى الأراضي الكويتيه للأسباب المذكورة سابقاً.
الجدير بالذكر أن مثل هذه القرارات قد تكون مؤقتة فقط وليست دائمة، وغالباً ما يستمر هذا القرار الى حين انتهاء الازمات في هذه الدولة، ولاحقًا يتم تقديم إجراءات أخرى بحسب الأوضاع التي قد تحدث في وقتٍ لاحق.