قول المالكية بالخلع، ان هذا المفهوم هو مفهوم يوجد في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي، حيث انه يعني الفراق الذي يحدث بين الزوجة لزوجها مقابل مبلغ مادي او تعويضا ماديا يأخذه الزوج منها ولا يمكنه ان يعود اليها بعد هذا التعويض، وهو نوع من أنواع الفرقة التي تحدث بين الزوجين لما يقع من خلافات من جهة الزوجة على ان تقوم بفداء نفسها ببعض المال التي تؤديها الى هذا الزوج التي كرهت البقاء واياه على فراش الزوجية و في بيت الزوجية، حيث ان الله عز وجل قد اباحه للزوجة المسلمة القيام بخلع زوجها مقابل ان تعطيه ما اخذته منه، تابعوا التفاصيل.
جدول المحتويات
تعريف الخلع
وهي من مادة (الخلع) وهي الخلع منها وخلع الثوب ، وسميت بذلك لأن كل من الزوجين يلبس لباس الآخر ، فإن فعل ذلك فكأن كل واحد منهما. منهم يخلعون عنه ثيابه.
الشريعة (عند المالكية)
هو الطلاق بالتعويض ، أو إزالة العصمة بتعويض الزوجة أو غيرها.
إثبات شرعيتها
والدليل على شرعية الخلع الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
الكتاب
قال تعالى:
- (لا حرج عليهم في ما فديت به) {البقرة}.
- (إذا ابتعدت عن شيء منه فكله سعيدًا ومبهجًا) {-النساء}.
السنة
حديث عبد الله بن عباس فيه: (جاءت زوجة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ما عيبت في الأخلاق ولا الدين. ولكني أكره الكفر بالإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون هل له بستانه؟ قالت: نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت: اقبل الجنة وطلقها.
إجماع
شرعية الخلع أقيمت بإجماع الأمة الإسلامية ، باستثناء أبي بكر بن عبد الله المزني ، لكن الراجح هو رأي الجمهور رغم اختلافهم في عدة أحكام فيه.
المالكية يقولون الخلع
وذكر المالكية أن للخلع أربع عبارات هي:
- الخلع.
- المباراة.
- تصالح.
- فدية أو فداء.
ولكل منها معنى عند المالكيين ، وهو تعويض المرأة عن طلاقها ، إلا أن الخلع يتعلق بكل ما دفعها لها ، والصلح مع بعضها ، وفدية أغلبها ، والسقوط. بإسقاطها منه حق لها عليه.
شروط الطلاق للمالكيين
وضع المالكيون شرطين لشرعية الخلع ، وهما:
- أن طلاق المرأة اختيار.
- أن يكون بدافع الحب لها في تفريق الزوج دون إكراه أو ضرر.
فإن لم يتحقق أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولا يتم الخلع.
وهناك شروط أخرى تتعلق بالطلاق وهي:
- أهلية الزوج في إيقاع الطلاق.
- أن تكون الزوجة محل الطلاق.
- أن يعتبر بدل الخلع مهرًا.
- وأن يكون صاحب حق تملكها وبيعها.
- ولا يؤدي إلى الوقوع في ما لا يجوز كخلع السلف أو تأخير الدين.
أركان الطلاق عند المالكية
وهذا رأي الأكثرية إلا الحنفية. وبحسب الأغلبية والمالكيين:
- المقبوض: من يلزمه المقابل سواء كانت الزوجة أو غيره.
- العارض: الزوج أو وليه أو من ينوب عنه.
- عوض: مذنب.
- المعوض: أرملة الزوجة تعني التمتع بها.
- المعادلة: مثلا أنت مطلقة أو مطلقة لكذا وكذا.
حكم أخذ بدل الخلع عند المالكية
- إذا كان النفور من جانب الزوجة ، يأخذ الزوج جواز سفر بدلاً من المهر ، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها لها.
- إذا كان نفور الزوج لا يجوز له أخذ تعويض من الزوجة.
- وإذا نفور من الجانبين فيجوز له أن يأخذ ما يقابلهما.
والخلع يبقى للصبي حتى البلوغ
جاز المالكيون إذا طلقت المرأة زوجها على هذا الشرط ؛ لأن مدة حضانة الصبي للأم تمتد إلى الأم حتى البلوغ ، أمل البنت ، حتى تتزوج.
الخلع في إسقاط الحضانة
أي: إذا نص الخلع على انتقال الحضانة إلى الأب ، جاز عند المالكيين حسب الشرط المشهور بشرط أن لا يضر الولد وأن الأب قادر على الحضانة. له.
قول المالكية بالخلع، يعني الفراق الذي يحدث بين الزوجة لزوجها مقابل مبلغ مادي او تعويضا ماديا يأخذه الزوج منها ولا يمكنه ان يعود اليها بعد هذا التعويض، وهو نوع من أنواع الفرقة التي تحدث بين الزوجين لما يقع من خلافات من جهة الزوجة على ان تقوم بفداء نفسها ببعض المال التي تؤديها الى هذا الزوج.