هل يحق لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات بدون أمر من النائب العام ، مداهمة المنازل والاستراحات من قبل رجال الأمن من السلوكيات المتبعة من قبل الأمن على المستوى الدولي ، وهذا التصرف لطالما كان مثيرا للجدل في الحالة القانونية، وقد كان هناك من قال ان هذا السلوك مرفوض قانونا ولا يحق للأمن القيام به، وهناك من أجازه بـ القانون، وفيما يلي سوف نسلط الضوء حول كافة المعلومات والحالات القانونية التي تتعلق في هذا الأمر.
جدول المحتويات
هل يحق لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات بدون أمر من النائب العام ام لا
لا يحق لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات بدون أمر من النيابة العامة، وهذا ما نص عليه القانون السعودي العام، ولكن في الوقت ذاته أباح القانون بعض الحالات التي يمكن لرجال الأمن أن يداهموا أي مكان في الدولة دون الحاجة إلى إذن من النائب العام، وقد أشار أحد الخبراء القانونيين في الدولة إلى أنه يمكن مداهمة المنازل في حال كان الامر مرتبط في قضية تلبس واضحة من قبل الأمن.
هل يجيز القانون لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات
أشار الخبراء القانونيين في السعودية إلى أن القانون السعودي لا يجيز الى اجهزة الامن في الدولة مداهمة الأماكن التي تعود للملكية الخاصة للمواطنين من بينها المنازل والاستراحات، وذلك لأمر يتعلق في الخصوصية، وأن عناصر الامن يجب ان يكونوا حاصلين على إذن من النائب العام من أجل اقتحام ومداهمة المنازل، إلا أن هناك بعض المسلمات في القانون السعودي تجعل إلى الأمن أحقية في مداهمة هذه المناطق وهي حين يكون هناك حالة تلبس في جريمة.
الحالات التي يحق لرجال الأمن مداهمة المنازل والاستراحات فيها
يمكن لرجال الأمن في المملكة العربية السعودية مداهمة المنازل والاستراحات والمناطق الأخرى في أي مكان في الدولة في العديد من الحالات التي أوضحها القانون السعودي، وسوف نستعرض واياكم هذه الحالات على النحو التالي :
- الحصول على إذن من النائب العام.
- في حال كان هناك جريمة في المكان.
- في حال كان هناك تلبس بقضية متابعة من النيابة العامة.
- إذا كانت البلاد في حالة طوارئ.
- إذا كانت البلاد في حالة حرب.
وقد كفل القانون السعودي حق الخصوصية الى المواطنين، وان في حال تمت مداهمة المنازل الخاصة بهم من دون اثبات وجود تجاوز قانوني، ودون الحصول على إذن من النائب العام فإنه يمكن للمواطن التقدم بالشكوى في المحكمة النظامية في الدولة على من قام باصدار الاوامر وعلى من نفذ أوامر المداهمة.