مواد قانون التحرش في السعودية، يعتبر التحرش إحدى الجرائم الشائعة بشكلاً كبير في مجتمعاتنا العربية، فالتحرش من أبشع وأسوء الجرائم التي تتعرض إليها الكثير من النساء، فهناك العديد من الآثار السلبية للتحرش، فالتحرش قد يكون سبباً في انتشار الفساد فلذلك من الضروري ردع القائمين بهذه الأفعال، ومن خلال مقالنا سنتعرف إلى مواد قانون التحرش في السعودية.
نظام التحرش في السعودية
أصدرت المملكة قانونا يجرم ظاهرة التحرش في 28 مايو 2018 ، ونفذ ذلك القانون من بداية شهر يونيو من العام نفسه ، وننشر لكم مواد قانون التحرش.
مقالات في قانون التحرش الجنسي في السعودية
يُعرِّف القانون في البداية التحرش ، والذي تُطبق عليه العقوبات الواردة في باقي مواده ، مثل أي بيان أو فعل أو إيماءة ذات دلالة جنسية صادرة عن شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو شرفه أو تمس حياءه بأي من الوسائل ، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة.
- – معاقبة المتحرش بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لمن ارتكب جريمة التحرش مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية. أو نظام آخر.
- وتزيد العقوبة إلى خمس سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال عند العودة إلى الجريمة ، أو إذا كانت بحق طفل أو شخص ذي احتياجات خاصة ، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة على الضحية ، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو مأوى أو رعاية ، أو إذا كان الجاني والضحية من نفس الجنس ، وإذا كان الضحية فاقدًا للوعي ، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
- وتنص على أن كل من حرض أو وافق أو ساعد غيره بأي شكل من الأشكال على ارتكاب التحرش يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة ، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى المقرر كل من قدم تقريرا كيديا بتعرضه لها يعاقب بالعقوبة. تقييم للجريمة.
- لا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى من حق الجهات المختصة قانونًا في اتخاذ ما تراه في المصلحة العامة ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة ، وكل من يقوم بذلك. علم بقضية مضايقة بإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
- يجب على أي شخص لديه ، بحكم عمله ، إمكانية الوصول إلى معلومات حول أي من حالات التحرش ، الحفاظ على سرية المعلومات ، ولا يجوز الكشف عن هوية الضحية إلا في الحالات التي تتطلبها إجراءات الاستدلال أو التحقيقات أو المحاكمات.
- على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التحرش في إطار بيئة العمل ، على أن تتضمن آلية تلقي الشكوى داخل الجهة ، والإجراءات اللازمة لضمان ذلك. صحة وجدية الشكوى بما يحافظ على سريتها ونشر الإجراءات اللازمة وإبلاغ موظفي الجهات.
- على جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من موظفيها في حالة مخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في قانون التحرش. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
على مدار السنوات حاولت المملكة العربية السعودية أن تصدر قوانين رادعة للقائمين بجريمة التحرش، فمن المعروف أن المملكة من الدول التي تحاول قدر الإمكان على المحافظة على معايير الدين الإسلامي، والتحرش من الأمور التي نهى عنها ديننا الإسلامي.