نظام المرافعات الشرعية 1442، يبحث الاشخاص في المملكة العربية السعودية عن التحديثات والتطورات الجديدة التي تطرأ على نظام المرافعات الشرعية للاراضي الحجازية، ويمكن تعريف النظام على انه نظام رئيسي وله كيانه في المجتمع السعودي يقوم بالتحكم في تنظيم اعمال القضاء وكل الامور المتعلقة به، كما يختص النظام بالمحاكم والاجراءات التي يجب اتباعها من قبل المحاكم الشرعية، كما يهتم بالمسؤولية التي تترتب عليها كافة القواعد الخاصة بالهيئة القضائية والنيابة العامة والاشخاص العاملين في المحاكم، وهو احد الانظمة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.
جدول المحتويات
نظام المرافعات الشرعية 1442
هو أحد الانظمة الشكلية والتي تتكون من عدد من الاجراءات التي يتم اتباعها في الهيئات القضائية، والذي يهتم بتنظيم وادارة الاختصاصات الخاصة بالمحاكم وتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها في تلك المحاكم، وكما يعمل على تنظيم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية وكل من يعمل بها كالكتبة والموظفين المتحضرين، ويحرص على تنظيم القواعد المتعلقة بالنيابة العامة.
محتويات نظام المرافعات الشرعي في المملكة
ان نظام المرافعات الشرعي في السعودية هو عبارة عن مجموعة من الانظمة والتي تتولى مهام تنظيم القضاء في المملكة، بالاضافة الى تسيير جميع شؤونه واعماله، وكل هذا من خلال تحديد اختصاصات المحاكم وتنظيم القواعد التي يعمل بها في المحاكم القضائية، ونقدم من خلال هذا المقال ما هي محتويات نظام المرافعات الشرعي في المملكة:
- الاحكام العامة” نطق تطبيق النظام، صحة اجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الاقامة، نقل القضية لمحكمة اخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ.
- وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة.
- تنحي القضاه وردهم عن الحكم.
- اجراءات الاثبات” استجواب الخصوم، الاقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن.
- الأحكام ” اصدار الاحكام، تصحيح الاحكام وتفسيرها”.
- طرق الاعتراض عن الاحكام، تصحيح الاحكام وتفسيرها.
- طرق الاعتراض على الاحكام” الاستئناف، النتض، التماس اعادة النظر.
- القضاء المستعجل.
- الانهاءات ” الاوقاف والقاصرون، الاستحكام، اثبات الوفاة وحصر الورثة”.
- الاحكام الخامية.
- الاختصاص ” الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني”.4
- رفع الدعوى وقيدها ” صحيفة الدعوى وشروطها، وتسليمها، مواعبد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.
- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
- اجراءات الجلسات ونظامها.
- الدفوع.
- الادخال والتدخل.
- الطلبات العارضة.
ما هي مواد نظام المرافعات في السعودية
يتكون نظام المرافعات الشرعي في المملكة من عدة مواد نستعرض لكم ابرزها:
المادة الاولى:
تنص على ان احكام الشريعة الاسلامية هي الاحكام التي تستند عليها الاحكام القضائية التي تصدر في المحاكم، وتستند في مصادرها على القران الكريم والسنة النبوية.
المادة الثانية:
تنص المادة الثانية من مواد نظام المرافعات الشرعي في المملكة على ان كل اجراء يختص بنظام المرافعات اذا تم تنفيذه بشكل صحيح يبقي كذلك اذا كان يتوافق مع احكام نظام المرافعات.
المادة الثالثة:
وتنص هذه المادة على عدم السماح في تقديم طلب لا يتضمن مصلحة قائمة مشروعة لصاحب الطلب، اذا كان الهدف من تقديم الطلب الحماية من وقوع ضرر لصاحب الطلب فيجب ان يكون الطلب مختص بمصلحة محتملة ويحق للمحكمة الا تقبل الدعوى اذا كانت صورية او كيدية.
المادة الرابعة:
والتي تنص على انه لا يجوز رفع اي دعوى الا عقب الحصول على الموافقة الرسمية من الملك، كما يتم رفع هذه الدعوى من خلال المدعي عام.
المادة الخامسة:
وهي المادة التي تنص على ان المحكمة يحق لها ان تحكم ببطلان الاجراء القانوني اذا كان بنود النصوص تشير الى بطلانه في الاصل ومخالفا لاحكامه.
المادة السادسة:
تنص على وجوب حضور كاتب في كافة الجلسات الخاصة بالدعوى، وذلك حتى يقوم بمهامه في تحرير محاضر الجلسات، ويجوز للقاضي ان يتولى مهامه في حالة عدم حضور الكاتب.
المادة السابعة:
تنص على انه لا يحق للكتبة ان يقوموا باداء مهامهم في الدعاوي والاجراءات القانونية الخاصة بهم او باقاربهم من الدرجة الاولى الى الدرجة الرابعة.
المادة الثامنة:
تنص المادة ان تقويم ام القرى هو التقويم الرسمي والذي تستند عليه كافة المواعيد الواردة في بنود هذا النظام.
المادة التاسعة:
تنص المادة التاسعة على ان عنوان الاقامة الخاص باطراف الدعوى هو المكان المعتاد الذي يسكنون فيه، واذا كان اح
الاطراف موقوف او مسجون ففي تلك الحالة يعد جهة اقامتهم هو المكان الذي تعرضوا فيه للحبس او الوقوف، كما تنص المادة على انه يجوز للخصم ان يحدد مكان للاقامة يتسلم من خلاله التبليغات ويتوجب على الخصم ان يخطر المحكمة ببلاغ اذا تغير عنوان اقامته.
المادة الحادية عشر:
تنص المادة الحادية عشر على ان اجراءات التبليغ تتم بعد الحصول على امر من المحكمة او من القاضي او من الخصم، وذلك من خلال وساطة المحضرين او صاحب الدعوى، ويجب ان يتم تحضير الخصوم اعتمادا على القطاع الخاص وفقا للبنود الخاصة في هذا النظام ، ويتم تنفيذ القواعد واللوائح المنظمة لمهام المحضرين على العاملين في القطاع الخاص.
المادة الثانية عشر
تنص المادة الثانية عشر على ان هناك اوقات لا يحق فيها التبليغ والتي تشمل: وقت ما قبل شروق الشمس، وقت غروب الشمس، ايام الاجازات الرسمية، واذا كانت الابلاغات ضرورية في الاوقات المذكورة سابقا فيجب الحصول اولا على اذن كتابي من القاضي.
المادة الثالثة عشر:
يجب ان تتكون وثيقة الابلاغ من اصل وصورة قبل تسليمها على ان يحتوي كلا منها على توقيع المحضر، واذا كان عدد من موجه اليهم البلاغ يتعدى شخصين او اكثر فيجب تقديم صور من التبليغ يوازي عدد المدعي عليهم، على ان يشتمل اصل التبليغ على كل مما يلي:
عنوان التبليغ، تاريخه بالكامل شامل على اليوم والشهر والسنة ووقت التبليغ.
اسم صاحب التبليغ كاملا بالاضافة الى جانب المعلومات الشخصية الاخرى كالمهنة او مكان الاقامة ومكان العمل ورقم الهوية اسم ممثله بالكامل وبياناته الشخصية.
اسم المدعي عليه بالكامل، الى جانب بياناته الشخصية من مكان العمل ومكان الاقامة واسم الوظيفة.
اسم المحكمة واسم المحضر.
اسم الموظف المستلم نسخة التبليغ مع ذكر صفته وتوقيعه على اصل التبليغ.
المادة الرابعة عشر:
تنص المادة الرابعة عشر على انه يتوجب على المحضر ان يقوم بتسليم نسخة التبليغ الى المدعى عليه اذا كان في مقر اقامته او عمله، واذا تعذر ذلك فيجب تسليمها الى وكيله او اقاربه من الدرجة الاولى، اذا تعذر المحضر في تسليم التبليغ الى من يقرب للمدعى فيجب عليه في تلك الحالة تسليمها الى مركز الشرطة، او عمدة الحي او معرف القبيلة الخاص بمقر اقامة المدعي عليه، على انه يشترط الحصول على التوقيع من الجهة التي استملت النسخة، كما تنص المادة على انه يتوجب على المحضر ان ينتهي من التسليم سواء للمدعي او لاقاربه او الى الجهات الاخرى في ظرف يومين فقط.
المادة الخامسة عشر:
تنص المادة على انه يتوجب على معرف القبيلة او عمدة الحي او ضابط مركز الشرطة او رئيس المركز ان يقوموا بتسيير اجراءات استلام صورة التبليغ.
المادة السادسة عشر:
والتي تنص على اجراءات استلام التبليغ الى المدعي عليه تتم بشكل نظامي سواء اذا كان في جهة اقامته او عمله في مكان اخر.
من خلال هذا المقال نكون قد عرضنا لكم نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بداية من المادة الاولى الى المادة السادسة عشر.