هل يجوز ان يشترك اكثر من شخص في الاضحية؟

التي تعتبر من شعائر الله التي يحرص عليها المسلمون في كافة أنحاء العالم، ويقومون بتطبيقها في كل عام في عيد الأضحى المبارك، وذلك تمثيلاً وسنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتعتبر الأضحية من الشعائر الإسلامية التي أحلها الله تعالى للمسلمين ليقوموا بتطبيقها في العيد الكبير الذي ينتظرونه كل عام على أحر من الجمر، ويبدأ المسلمون حالياً التجهيز والاستعداد لعيد الأضحى لحجز الأضحية وشرائها، وفي الآتي نسرد هل يجوز ان يشترك اكثر من شخص في الاضحية.

حكم اشتراك اكثر من شخص في الاضحية

بالإشارة إلى حديث الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية المصرية فإنه أكد على أنه يجوز أن يشترك سبعة من الأشخاص في عجل أو بقرة في الأضحية، ولا يمكن أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، وفي حال كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن بشترك بما يشاء، وأضاف كذلك حكم تقسيم الأضحية إن أنه الذي يجزئ الأضحية شاة أو خروف وما يساوي ذلك في البقرة او الجمل كالذي يساوي البقرة أو الجامل أو الإبل، أي ان الجمل يجزئ على سبعة اشخاص أو 7 أضحية.

حكم اشتراك 7 أشخاص في أضحية

أشارت لجنة الفتاوي في مجمع البحوث الإسلامية في الجمهورية المصرية إلى أنه لا مانع من اشتراك سبعة أشخاص في البقرة كأضحية بشرط أن لا يزيد المشتركين عن سبعة، ولا يقل نصيب كل واحد منهم عن السبُع، ونوهت اللجنة إلى أنه لا يجزئ اشتراك أحهم بأقل من السبع، فقد قال صلوات الله عليه وأتم التسليم “خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة”، وإذا اشترك أحدهم بأقل من السبع فإنها لم تصح الأضحية.

هل يجوز ذبح البقر في العيد

يوجد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأضحية والتي تتعلق بنوع الحيوانات التي يجوز التضحية بها، وتكون الأضحية من الأنعام كالإبل والبقر والغنم، ولا تكون الأضحية جائزة للطيور أو غيرها من الحيوانات، فقد قال تعالى: “ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ”، ويشترك أن تكون الأضحية بلغت السن الذي حدده الشرع ففي الإبل ينبغي أن تكمل الخمس سنوات وأكبر، والأبقار تكمل السنتين وأكبر، والماعز سنة واحدة وتدخل في الثانية.

يجوز ان يشترك اكثر من شخص في الاضحية بشرط أن لا يزيد المشتركين عن سبعة، ولا يقل نصيب كل واحد منهم عن السبُع، ونوهت اللجنة إلى أنه لا يجزئ اشتراك أحهم بأقل من السبع.