الوطن العربي

هو تعيين القضاة للفصل بين الناس في الخصومات

هو تعيين القضاة للفصل بين الناس في الخصومات، بعد القضاء من الامور المقدسة عند كل الامم مهما بلغت درجتها من الرقي والحضارة حتى لا يصبح الناس فوضى, اذ ان التنازع على البقاء سنة الكون, ولولا الوازع الذي ينصف الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم لاختل النظام وعمت الفوضى الساحقة بين الناس, ويشير الى ذلك قوله تعالى(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض)، فلا نستغرب اذا كان القضاء مما قدسته الشرائع  السماوية والقوانين الوضعية مند نشأتها الى وقتتنا هذا، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن القضاة بشكل أكبر.

القضاء في الاسلام

نظام القضاء في الإسلام يعد لقيام الأمم ولسعادتها وعيشها حياة طبيعية، وللنصرة المظلوم ورفع الظلم وقطع الخصومات وأداء الحقوق إلى مستحقيها، وللضرب على أيد العابثين وأهل الفساد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يسود النظام؛ فيأمن كل فرد يزيد الإنتاج فتنهض البلدان ويتحقق فيه على نفسه وماله وعلى عرضه وكافة حقوقه، ثم بعد ذلك يتحقق العمران ويتفرغ الناس لمصالحهم الدينية والدنيوية، فان الأهداف التي يبحثها نظام القضاء في الإسلام، والمقصد الذي يسعى إليه وهو اقامة القسط، وحفظ الحقوق، والمحافظة على الأنفس والأموال، ونشر الأمن والامان و تحقيق العدل ومنع الظلم ، وايد الجناة ومعاقبتهم على ما جنت قامة الحدود والأحكام، والأخذ على أيديهم، بهدف منعهم من العودة إلى مثل هذا العمل الممنوع المحرم، وردع غيرهم من الإقدام على مثل ذلك فالعاقل من يتعظ بغيره. كما وجد القضاء للحفاظ على حقوق الآخرين، ومنع الاعتداء عليها، وتأمين الحماية لها.

شروط القاضي في الاسلام

ان تولي ولاية القضاء من الولايات الهامة التي تتفرع من الولاية العامة وهي أمانة في أعناق ولاتها ، لذلك جاءت النصوص تشير في ضمنها إلى ما ينبغي أن يكون عليه من يتولى مهمة القضاء ، فقد أخذ الفقهاء على طريقة الاستنباط في تعداد شروط القاضي ، وخلصوا إلى ثلاثة أنواع من الشروط  وهي كالآتي:

أولا شروط لصحة تولي القضاء متفق عليها في جملتها

فمن الشروط لصحة  القضاة هي:

  • الاسلام: حيث انه يعتبر من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في القاضي ، لأن مهمة القاضي الأساسية هي إعمال حكم الشريعة الإسلامية ، ولا يهتم غير المسلم بمراعاة ما يتطلبه الشرع من أحكام ومقاصد، كما يروي أن أبا موسى الأشعري، لما اتخذ كاتبا نصرانيا اعترض على ذلك عمر بن الخطاب وانتهره ، وقال له: أما سمعت قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ( ثم قال له عمر “ألا اتخذ حنيفا” أي مؤمنا ، فقال أبو موسى لعمر: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه ، فقال عمر: “لا أكرمهم إذا أهانهم الله ، ولا أعزهم إذا أذلهم الله ، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله”.
  • وقال ابن قيم إن ذلك ما درج عليه الخلفاء الذين لهم حسن في الأمة كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون، فقد كانوا يرفضون توليه غير المسلم على أي ولاية من ولايات المسلمين.
  • فاشتراط الإسلام في القاضي لا يعكس ولا ينم عن فكرة التعصب الديني ، فالقضاء الإسلامي يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية
  • العقل والبلوغ: الصغير والمجنون أو المعتوه لا يتعلق بهم تكليف ولاية لهم على أنفسهم، فمن باب أولى أن لا يكون لهم الولاية على غيرهم، فلا يمكنهم الادارة الصحيحة للشعب والمجتمع والحكم بين الناس، حيث انه قال الماوردي: أما البلوغ فإن غير البالغ لا يجري عليه قلم ، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم ، فكان أولى أن لا يتعلق به على غيره حكم ، وقال عن العقل: وهو مجمع على اعتباره ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز ، جيد الفطنة ، بعيدا من السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل.
  • الحرية: قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”  ومعنى هذه الآية هو نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك وأنه لا يملك شيئا وإن ملك وكذلك لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ، ولأن الرق لما منع عن قبول الشهادة كان أولى أن يمنع عن نفوذ الحكم.
  • سلامة الحواس: تعتبر سلامة الحواس ضرورية لإدراك الأشياء وفهمها، وهي ضرورية للقاضي كي يميز المدعي والمدعى عليه والمقر والمنكر ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:” إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الاخرين، لان القاضي يحتاج الى جميع الحواس ليتمكن من معرفة كل شيء وبذلك يمكنه اخذ الحكم الصحيح ولا يظلم منهم أحدا.
  • أن يكون عالما بالأحكام الشرعية: يشترط في القاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية والقدرة على استنباط هذه الأحكام من الكتاب والسنة بالاجتهاد ، عارفا بما يقضي ، وألا يقضي بين الناس بغير ما أنزل ولا يجهل.
  • العدالة: أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة منه في دينه ودنيا، والعدالة ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

ثانيا شروط الصحة المختلف فيها:

  •  اشتراط الذكورة لولاية القضاء.
  • شرط الاجتهاد.
  • شروط استحباب طلبا للكمال.

هو تعيين القضاة للفصل بين الناس في الخصومات؟ الحكم.

قمنا بالتعرف في مقالنا هذا عن القضاة في الاسلام، وعن الشروط التي يجب اتخاذها عند اختيار قاضي للشعب والمجتمع.

السابق
هل يراقب الأمن الوطني الهاتف الجزائر
التالي
ما لون كريات الدم البيضاء

اترك تعليقاً