ما حكم شراء سوار من الذهب أونصة من الذهب، بشكل عام تعتبر الأحكام الشرعية بأنها هي الخطاب الصادر من المولى عز وجل، الموجه لكافة عباده ليقوموا بفعل أمرٍ ما وجوباً أو استحباباً، أو لتركه تحريماً أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، كما وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة النبوية، وإجماع العلماء، وغيرها من الأدلة الشرعية، وهنا يأتي سؤالنا ما هو حكم شراء سوار من الذهب أو أونصة من الذهب.
حكم شراء سوار من الذهب
ما هو حكم شراء سواء من الذهب من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص حيث أنه يجوز ذلك، كما أن هناك عدة أشكال لشراء الذهب منها بالدين ومنها بالتقسيط وغيرها، ولكل منها حكم يتعلق به غير عن الأحكام، أما عن بيعه حيث يجوز بيعه بشرط التماثل في الوزن بين البدلين والقبض في مجلس العقد، وأما بيع الذهب بالعملة النقدية فيشترط فيه القبض في مجلس العقد فقط.
حكم شراء الذهب بالدين
فلا يجوز للشخص أن يقوم بيع الذهب، أو الفضة إلا إذا تم استلامها في المكان بدون تأخير في عملية الاستلام، ولا يجوز أن يبقى شيء من الثمن المؤجل، ويجب أن تقاس على الفضة العملةُ النقدية، حيث أنه لا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل بعض الثمن، ولا يجوز تأخير استلامه بعدما يتم دفع ثمنه، كما وقد استدل العلماء على هذا الحكم من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: “لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ”.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
بعدما تعرفنا على حكم شراء الذهب بالدين لابد أن نتعرف على حكمه بالتقسيط، حيث أنه لا يجوز شرعاً، وذلك كونه من المبيعات الغير جائزة وغير صالحة، وذلك كون أن شرطَ بيع الذهب بالذهب بأن يكونَ مقدار الخاص بكل منهما مماثل، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، أما إذا تمّ شراء الذهب بالنقد فإنه يشترط أن يكونَ القبض في المجلس.
وبهذا نكون قد توصلنا الى نهاية مقالنا الذي عرضنا لكم فيه ما حكم شراء سوار من الذهب أونصة من الذهب، وحكمه بالتقسيط والدين، نتمنى أن تكونوا استفدتم من مقالنا.