قرارات البنك المركزي الأخيرة 2022، ينتظر الشعب المصري قرارات البنك المركزي المصري بفارغ الصبر، وكان من المقرر أن يتم عقد الاجتماع في التاسع عشر من مايو لعام 2022م، علمًا بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة في معدل التضخم بقيمة بلغت 18%، إذ تتألف لجنة إدارة البنك المركزي من سبع أعضاء يتم التشاور بينهم والخروج بالقرار، فما هي قرارات البنك المركزي الأخيرة 2022.
جدول المحتويات
قرار البنك المركزي المصري اليوم
تجدر الإشارة إلى اجتماع البنك المركزي المصري الذي كان اليوم الخميس في التاسع عشر من مايو لعام 2022م، وتتجلى أهمية الاجتماع في تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود بعض التغيرات التي حلّت في الأسواق العالمية، وقد جاءت مواعيد اجتماع اللجنة على النحو الآتي:
- سوف يعقد الاجتماع الأول في التاسع عشر من مايو لعام 2022.
- وسوف يعقد الاجتماع الثاني في الثالث والعشرين من يونيو.
- في حين سوف يتم عقد الاجتماع الثالث في الثامن عشر من أغسطس.
- والاجتماع الرابع في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر.
قرار البنك المركزي اليوم الخميس
إن لجنة السياسة النقدية تعقدّا اجتماعًا يوم الخميس مرة كل 6 أسابيع، ولكن هناك العديد من التغييرات بسبب تفشي الأزمة الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا، كما اتفق المَجلس على عدم وجود أحداث جديدة تحتاج إلى انعقاد اجتماع آخر، وقد خرج البنك المركزي المصري بمخلص لذلك الاجتماع الذي كان برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي، وسوف يتم إدراجه عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
قرارات البنك المركزي المصري اليوم
قد قامت اللجنة بعقد اجتماع طارئ وذلك اليوم الخميس التاسع عشر من مايو لعام 2022، وذلك بهدف الوصول إلى بعض القرارات وقد جاءت قرارات البنك المركزي المصري اليوم على النحو الآتي:
- يتم حرمان بنك الأهلي والبنك مصر من طرح شهادة ادخار بفائدة سنوية أكبر من 18%.
- إصدار شهادات ادخار جديدة تشتمل على عوائد تفضيلية 18% بهدف الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي.
- طرأت زيادة على سعر الفائدة الأمريكية وصلت 50 نقطة.
- يتم حرمان بنك مصر من إصدار أي شهادات جديدة بعائد يفوق 18 %.
قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اليوم
كما يتم عرض القرارات على لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي المصري التي من شأنها أن تسهم في التنبؤ بحجم المخاطر التي تتعلق بمعدل التضخم، كما تحرص اللجنة على متابعة المتغيرات الطارئة مثل أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، وإصدار قرار زيادة أو تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية بهدف الحد من أزمة التضخم المالية، علمًا بأن سبب رفع سعر الفائدة عائدٌ إلى تغيرات سعر الصرف.
حيثُ يترقب المصريين نتائج الاجتماع المنبثق عن قرارات البنك المركزي المصري، الذي تمّ عقب انتهاء إجازة العيد، لاسيّما بعد قرار رفع الفائدة بمعدل 0.5%، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.